7 مهر 1386 - دنیای اقتصاد - جهان هم اكنون بیش از 2/68‌ميليارد کاربر تلفن‌همراه دارد. این تیتر یکی از خبرهای چند هفته پیش بود. بر اساس اعلام اتحاديه‌ بين‌المللي مخابرات در حال حاضر ‌٢٧/١‌ميليارد خط تلفن ثابت و ‌٦٨/٢‌ميليارد اشتراك تلفن‌همراه در جهان وجود دارد. .

بنا بر اعلام اين اتحاديه ‌٦١‌درصد از مشتركان تلفن‌همراه در كشورهاي در حال توسعه هستند و به عنوان مثال چين و هند در سه ماه‌ اول سال ‌٢٠٠٧، ‌دویست‌ميليون مشترك به شمار مشتركان تلفن‌همراه جهان افزودند كه سهم چين ‌٨٧‌ميليون و هند ‌١١٠‌ميليون مشترك بوده است. ارائه آمار فوق خبر خوشایندی برای اپراتورها و بیشتر از آنها تولید‌كنندگان تلفن‌همراه است.

ایران نیز در حال حاضر بیش از 20‌ميليون کاربر تلفن‌همراه دارد که بر اساس برنامه‌ها و اظهارات مسوولان ذی‌ربط این تعداد تا پایان برنامه چهارم توسعه قرار است به بالای 40‌ميليون کاربر برسد. اما در ایران این آمار به‌جای آنکه به نقطه قوتی در دل مدیران بخش خصوصی و دولتی تبدیل شود، دو سالی است که به عنوان یک بختک به جان واردکنندگان رسمی گوشی و مصرف‌كنندگان افتاده است. این داستان درست از زمانی آغاز شد که وزیر ارتباطات پتانسیل کاربران تلفن‌همراه در کشور را 40‌ميليون نفر اعلام کرد و به دنبال آن نیز وزیر مستعفی صنایع و معادن به فکر تولید گوشی در کشور و صادرات آن به کشورهای منطقه افتاد. بر همین اساس و به بهانه تولید و حمایت از تولید‌كنندگان، تعرفه واردات به یکباره از 4‌درصد به 60‌درصد افزایش و داستان بی‌ثباتی بازار تلفن‌همراه، قاچاق و سرقت که چند سالی از صفحه مطبوعات و راهروهای دادگاه‌های کشور پاک شده بود دوباره آغاز شد.

تعرفه را افزایش می‌دهیم و تولید می‌کنیم
هدف از افزایش تعرفه به گفته مسوولان وزارت صنایع و معادن تولید گوشی و تجهیزات وابسته در کشور بود تا جایی که این تولید بتواند در سال اول نیاز دو‌ميليون کاربر ایرانی را تامین و به دنبال آن در سال‌های بعد با تولید شش‌ميليون گوشی در سال، صادرات غیر نفتی کشور را افزایش دهد. اهدافی که تا به امروز به‌رغم اعلام دستیابی شرکت‌های تولید‌كننده داخلی به ظرفیت تولید شش‌ميليون گوشی در سال هنوز محقق نشده و به باور بسیاری از کارشناسان و حتی خود تولیدکنندگان نیز با سیاست‌های فعلی غیر ممکن است. اما همان‌طور که می‌دانید تبعات منفی تولید گوشی تلفن‌همراه در کشور فقط به مواردی از این دست خلاصه نشد و همانطور که پیشتر نیز پيش‌بيني می‌شد قاچاق به عنوان پاشنه آشیل تولید گوشی تلفن‌همراه در کشور تبدیل شد. آمار گوشی‌های قاچاق موجود در بازار با افزایش تعرفه واردات افزایش یافت تاجایی که بنا بر اعلام مسوولان در سال 85 از 9‌ميليون گوشی‌ وارد شده در کشور تنها و به تایید مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار یک و نیم‌ميليون گوشی در شبکه ارتباطات سیار به ثبت رسید و این یعنی همان 5/7‌ميليون گوشی قاچاقی که مدیران اصناف و اتحادیه‌های گوشی و تجهیزات مخابراتی بارها در مصاحبه‌های خود از آن به عنوان تنها دستاورد افزایش تعرفه واردات یاد می‌کردند.
به غیر از نابسامانی‌ها و ضرر و زیان‌هایی که این طرح برای مصرف‌كنندگان و واردکنندگان رسمی داشت، اما کاهش درآمدهای دولت یکی دیگر از مواردی بود که کارشناسان به تکرار از آن یاد می‌کردند. مشکلی که بعد‌ها و با اعلام خبری از سوی وزارت صنایع و معادن تکذیب شد.
براساس آخرين آمار گمرك ايران درآمد دولت از محل واردات گوشي تلفن‌همراه در سال 85 نسبت به سال 84 به ميزان 666‌درصد افزايش يافته است.

روابط عمومي‌ وزارت صنايع و معادن چند ماه پیش اعلام كرد که در سال 85 درآمد دولت از محل واردات گوشي تلفن‌همراه 751‌ميليارد و 839‌ميليون و 427‌هزار و 900 ريال بوده است كه به‌رغم شايعات برخي افراد و جريان‌ها نسبت به سال قبل از آن 666‌درصد رشد نشان مي‌دهد.
بنا بر اين گزارش، درآمد دولت از اين محل در سال 84 به ميزان 112‌ميليارد و 799‌ميليون و 232‌هزار و 150ريال بوده است. اما نکته‌ای که در این گزارش نهان بود افتخار وزارت صنایع معادن از افزایش تعرفه واردات بود چرا که در بخشی از این گزارش آمده بود افزايش درآمد دولت از واردات گوشي تلفن‌همراه در پي سياست افزايش تعرفه واردات اين كالا از 4 به 60‌درصد بوده است.

وقتی تولید درآمد را کاهش می‌دهد
اما درست چند ماه پس از اعلام این خبر و خداحافظی بانی طرح افزایش تعرفه واردات با ساختمان سیمانی خیابان سمیه، مرکز پژوهش‌های مجلس با ارائه گزارشی اعلام کرد که تاخير در توليد گوشي سود سرشاري را نصيب قاچاقچيان كرده است.

در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده بود که واردات رسمي گوشي تلفن‌همراه در سال 85 در مقايسه با سال 1384 به كمتر از نصف كاهش يافته است. آمارها نشان مي‌دهد كه در دو ماه اول سال 85 كه تعرفه گوشي تلفن‌همراه افزايش نيافته بود، نزديك به 71‌ميليون‌دلار واردات رسمي صورت گرفته، در حالي كه در 10 ماه بعدي حدود 62‌ميليون‌دلار واردات رسمي به ثبت رسيده است.

همچنين تاكيد شده است: براساس آمار رسمي گمرك ايران، در سال 1385 در مجموع 1552819 گوشي تلفن‌همراه به ارزش‌دلاري 132603799 با حقوق ورودي 283686053364 ريال با تعرفه گمركي 60‌درصد وارد كشور شده است و اين آمار در 2 ماه نخست سال 1386 نيز براي 80344 گوشي به ارزش‌دلاري 4677627 با حقوق ورودي 25888172722 ريال ثبت شده است. این درحالی است که در سال 84 حدود 3‌ميليون و 300‌هزار گوشي به‌‌صورت رسمي وارد كشور شده است، در حالي كه برآورد نياز حدود 3‌ميليون و 500‌هزار گوشي بود، بنابراين بيش از 90‌درصد واردات گوشي در سال 84 به‌‌صورت رسمي بوده است.

در گزارش اين مركز تصريح شده است: در سال 1385 با توجه به واگذاري گسترده سيم كارت‌هاي اپراتور اول، اپراتور دوم و تاليا همچنين تعويض گوشي از سوي برخي از مردم، حدود 8 تا 10‌ميليون نياز بازار به گوشي تخمين زده شود كه در حالت خوش‌بينانه حدود 20‌درصد از آن‌ها از مبادي رسمي وارد كشور شده و مابقي به‌‌صورت قاچاق در اختيار خريداران قرار گرفته است. آمارها حاكي است تا پيش از افزايش تعرفه گمركي، گوشي‌هايي كه در گمرك 40‌دلار اظهار مي‌شد با قيمت 85 تا 90‌هزار تومان به دست مصرف‌كنندگان مي‌رسيد كه اين قيمت پس از افزايش تعرفه باز هم افزايش يافت.

قاچاق به بهانه تولید
اما به گفته مدیر کل دفتر تعیین ارزش گمرک ایران، واردات تلفن‌همراه در سال 84 بالای 300‌ميليون‌ دلار بوده است، یعنی اگر به طور متوسط ارزش هر گوشی را 100‌دلار ارزیابی کنیم تقریبا در سال 84، 3‌ميليون گوشی از مبادی رسمی وارد کشور شده که این یعنی درآمد ماهانه 25‌ميليون‌دلاری، اما در سال 85 که تعرفه از 4‌درصد به 60‌درصد افزایش پیدا کرد، ماهانه فقط 3/5‌ميليون‌دلار درآمد گمرک از محل واردات گوشی بوده که این رقم در سال 86 باز هم کمتر شده و به 7/3‌ميليون‌دلار در ماه رسیده است. بطوری‌که در سه ماه اول سال 86 درآمد گمرک 5/17‌ميليون‌دلار بوده و این درحالی‌‌است که در آن زمان، بحث رجیستری گوشی‌های وارداتی فعال بود اما پس از لغو این طرح در دو ماه تیر و مرداد کمتر از یک‌ميليون‌دلار وارد شده است.

محمدرضا شیخیان می‌گوید: این امر نشان‌دهنده آن است که با حذف رجیستری واردات از مبادی غیر رسمی تشدید پیدا کرده است.
او در مقایسه 5 ماه اول سال 86 با مدت مشابه در سال 84 می‌گوید: امسال ما 85‌درصد کاهش واردات از مبادی رسمی داشتیم. به اعتقاد مدیر کل دفتر تعیین ارزش گمرک ایران، کاهش واردات و به دنبال آن کاهش درآمد‌های دولت از محل واردات گوشی دو بحث جداگانه‌اند.او می‌گوید: درست است که ما در واردات رسمی کاهش داشته‌ایم اما درآمد دولت افزایش پیدا کرده است و دلیل آن هم 15 برابر شدن تعرفه قبلی است. سال گذشته 75‌درصد کاهش واردات داشتیم. یعنی 25‌درصد واردات قانونی داشته و در نتیجه درآمد گمرک سه برابر شده است.

شیخیان اما در این بین می‌گوید: نکته مهمی که وجود دارد آن است که در طی این مدت حجم قاچاق صد‌درصد افزایش پیدا کرده و اگراین تعرفه به جای 60‌درصد 15 یا 20‌درصد بود (که مورد توافق تمام واردکنندگان نیز هست) درآمد دولت خیلی بالاتر از این‌ها می‌شد. او در ادامه و در واکنش به این مساله که افزایش تعرفه قیمت گوشی را گران و توزیع گوشی‌های بدون گارانتی را در بازار بالا برده است می‌افزاید: گوشی گران نشده است و در حال حاضر این موضوع صحت ندارد. نوکیا، سونی اریکسون، سامسونگ و ال‌جی برندهایی هستند که از طریق گمرک وارد بازار می‌شوند و مارک‌های مطرحی هستند که اگر هم گارانتی نداشته باشند عمدتا سالم بوده و‌درصد خیلی کمی از آنها دچار مشکل می‌شود. ولی به هر حال منافع مصرف‌كننده برای ما مهم است هرچند که معتقدیم در این بین مصرف‌كننده به اندازه دولت متضرر نشده است و این افزایش تعرفه بیشتر از مصرف‌كننده، ضربه‌ای مهلک برای دولت داشته است، چرا که دولت در این بین با افزایش قاچاق روبرو بوده است.
SKD تولید نیست

شیخیان می‌گوید: تعرفه 60‌درصدی که وزارت صنایع مطرح کرد برای حمایت و راه‌اندازی تولید داخلی بود. وزارت صنایع درنظر داشت با تعیین این تعرفه ورود کالای مشابه را کنترل کند ولی متاسفانه تمام جوانب امر را در نظر نگرفته بود. در آن زمان گفته مي‌شد که تولیدکنندگان CKD بیاورند و CBU تولید کنند. برای تعرفه CKD هم 10‌درصد بپردازند. تعرفه CBU 60‌درصد اعلام شده بود بنابراین اگر مي‌توانستند با 10‌درصد قطعات بیاورند و با یک سرمایه‌گذاری خط تولید نه خط مونتاژ راه‌اندازی می‌کردند، فکر بدی نبود ولی همانطور که گفتم تمام جوانب را در نظر نگرفته بودند که یکی از آن‌ها همین تعرفه 10‌درصدی بود. در قانون بودجه سال 86 در تبصر 7 بند «و» گفته شده است که اگر واردکنندگان CKD وارد کنند نه فقط برای تولید تلفن‌همراه بلکه برای تمام لوازم الکترونیکی که در کشور تولید می‌شود باید 10‌درصد تعرفه CBU را بدهند و اگر SKD بیاورند، 90‌درصد آن را باید بپردازند. در تعریف ما SKD تقریبا نیمه ساخته و نیمه تمام است. مهم‌ترین مشکلی هم که با تولیدکنندگان در حال حاضر وجود دارد همین مساله است. ما معتقدیم قطعاتی که توسط وارد‌كنندگان برای تولید گوشی وارد مي‌شود عمدتا SKD است نه CKD، در نتیجه با توجه به قانون بودجه مشمول پرداخت عوارض 90‌درصدی مي‌شود. بنابراین وزارت صنایع پيش‌بيني این موضوع را نکرده بود که تولیدکنندگان هنوز توانایی این را ندارند که کالارا به صورت CKD وارد کرده و 10‌درصد 60‌درصد را بپردازند. عمده قطعاتی که درحال حاضر توسط همین چند کارخانه تولید گوشی وارد مي‌شود SKD است. پس وارد‌كننده مجبور است 90‌درصد 60‌درصد را پرداخت کنند که می‌شود 54‌درصد. در نتیجه با این تفاسیر تولید برایشان مقرون به‌صرفه نیست.شیخیان در مورد اختلاف تولیدکنندگان و گمرک می‌گوید: واحدهای تولیدی معتقدند قطعاتی که وارد می‌کنند CKD است اما این درحالی است که پس از بررسی مشخص می‌شود، قطعاتی که به گمرک عرضه شده در حقیقت گوشی‌ای ‌است که فقط بسته‌بندی نشده و یا داخل قاب قرار نگرفته است! این چه تولیدی است؟ به این تولید نمی‌گویند. اختلاف بین ما و واردکنندگان هم عمدتا به همین مساله باز می‌گردد. در مورد تغییر این قانون کاری از دست گمرک ساخته نیست، چراکه مجلس باید آن را تغییر دهد. او ادامه می‌دهد: ما هر روز شاهد گوشی‌های تازه‌ای در جهان هستیم و از سویی دیگر ما با مشکلی به نام چین روبه‌رو هستيم. چراکه این کشور کالاهایی را با حجم انبوه تولید می‌کنند، در نتیجه هزینه‌شان کاهش پیدا می‌کند. تنوع در تولید نیز از دیگر مواردی است که اگر می‌خواهیم موفق شویم باید آن را درنظر بگیریم.

طی دوسال گذشته که بحث تولید آغاز شده است، باید بپذیریم که نتوانسته‌ایم در این زمینه موفق باشیم، حال اگر بخواهیم آینده را نیز بر مبنای گذشته پيش‌بيني کنیم به این نتیجه می‌رسیم که باروش‌های فعلی بازهم موفق نخواهیم بود ولی باید تلاش خود را انجام دهیم، با شرکت‌های خارجی‌ترکیب شویم و سرمایه‌گذار خارجی را وارد کشور کنیم.
تولید و کنترل قاچاق در گرو کاهش تعرفه
به اعتقاد مدیر کل دفتر تعیین ارزش گمرک ایران، منطقی شدن تعرفه واردات تنها راهی است که می‌تواند هم با قاچاق مبارزه و هم تولید‌كننده را به تولید امیدوار کند.
شیخیان می‌گوید: افزایش تعرفه واردات آن‌هم 15 برابر تعرفه قبلی کار کارشناسی شده‌ای نبود، تعرفه باید به گونه‌ای باشد که نه تولید داخلی ضرر کند و نه قاچاق افزایش یابد و این در سایر کالاها نیز مرسوم است. تجربه وآمار نشان مي‌دهد زمانی که برای حمایت از تولید داخل تعرفه‌ای به یکباره افزایش مي‌یابد به دنبال آن قاچاق نیز افزایش پیدا می‌کند.
او ادامه می‌دهد: 25میلیون‌دلار واردات ماهانه سال 84 به یکباره در تیر و مرداد امسال به زیر 500‌هزار‌دلار می‌رسد و این مساله بیانگر آن است که تعرفه 60‌درصدی یک تعرفه غیر منطقی بوده است.
نتیجه

به هر حال گفته می‌شود که ظرفیت اسمی تولید گوشی در کشور در حال حاضر به مرز 6‌ميليون گوشی در سال رسیده است و این درحالی است که بر اساس اخبار منتشر شده به غیر از ال‌جی و جی‌ال‌ایکس، هیچ‌کدام از تولید‌كنندگان دیگر تا به حال گوشی‌ای عرضه نکرده‌اند و از تعداد گوشی‌های عرضه شده توسط این دو تولید‌كننده نیز آمار رسمی در اختیار نیست. با توجه به تکاپوی دولت برای کاهش تعرفه CKD به نظر می‌رسد اشتباه بودن تصمیم افزایش تعرفه از سوی برخی از دولتمردان پذیرفته و تلاش‌ها برای تعدیل آن و رسیدن به یک تعرفه منطقی آغاز شده است. به هر حال آنچه مسلم است درخواست کاهش تعرفه چه از سوی واردکنندگان رسمی و چه از سوی تولیدکنندگان است. جا دارد مدیران با در نظر گرفتن یک تعرفه منطقی در بخش واردات گوشی و قطعات از سویی زمینه مناسبی را برای تولید به وجود آورند و از سویی دیگر درآمد دولت را افزایش و قاچاق گوشی را کاهش دهند.